الخليل- نقلا عن معا - اجمع مشاركون خلال حفل تخريج متدربي دورة التصميم الأولى في مجال عمل التصاميم والموديلات لصناعة الأحذية بمدينة الخليل، اليوم السبت، على أن قرارات وإجراءات الحكومة خاصة التي اتخذتها وزارة الاقتصاد الوطني في تطوير وحماية المنتج الوطني، أثمرت عن نتائج إيجابية في إنعاش ونمو قطاع الأحذية والجلود، وإعادة فتح العديد من المنشآت العاملة بهذا القطاع، وتمكين المنتجات الوطنية من الوصول إلى العديد من أسواق بلدان العالم.

وجرى الحفل الذي نظمه الاتحاد في مقر غرفة تجارة وصناعة الخليل، بمشاركة وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي، ونائب محافظ الخليل مروان سلطان، و رئيس غرفة تجارة و صناعة الخليل محمد غازي الحرباوي، ورئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية صقر جراشي، ورئيس اتحاد الصناعات الجلدية طارق ابو الفيلات، ووكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. تيسير عمرو، وكادر مديرية الوزارة في المحافظة، وبحضور ممثلين عن مؤسسات القطاعين العام والخاص، ورجال اعمال.

وتأتي هذه الدورة التي عقدها اتحاد الصناعات الجلدية بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتنمية الدولية، بهدف الرقي بهذه الصناعة وتطويرها ورفع مستوى وقدرات العاملين فيها للوصول الى اعلى تنافسية للمنتج الوطني ولتحقيق " المستهلك الفلسطيني يستحق افضل سلعة بأفضل سعر.

وأشار الوزير ناجي الى اجراءات وسياسات الحكومة في تحسين وتطوير المنتج الوطني، وضبط وتنظيم السوق الداخلي، ومحاربة التزوير والتقليد كما حدث في قطاع الاحذية والجلود والذي شهد انتعاش ملحوظاً في الفترة الاخيرة بنسبة تزيد عن 20%، نتيجة القرارات الحكيمة التي اتخذت في هذا الجانب خاصة فيما يتعلق بمكافحة الماركات المزورة والمقلدة.

وقال الوزير ناجي" إن قانون تشجيع الاستثمار المعدل والذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخراً وتم احالته إلى الرئيس للمصادق عليه يركز على دعم القطاعات الانتاجية في فلسطين وكذلك المشاريع التي تساهم في زيادة التوظيف أو التصدير أو إستخدام المكونات المحلية، بالإضافة إلى إيلاء أهمية خاصة للمشاريع الصناعية والسياحية والزراعية، والقطاعات الواعدة والمشاريع التي تتبع أفضل المعايير للمحافظة على البيئة واستخدام موارد الطاقة البديلة. 

وأشار الوزير الى برنامج المناطق الصناعية الذي يجري تنفيذه، اضافة الى اختيار تجمع الاحذية والجلود كتجمع عنقودي تجريبي في اطار برنامج التجمعات العنقودية الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية والذي سيعمل على زيادة القدرة التنافسية لهذا القطاع.

وأكد ناجي على اختيار قطاع الاحذية والجلود كقطاع واعد وله فرص تصديرية في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات و تم اعداد استراتيجية تصدير خاصة لهذا القطاع، لافتاً الى اطلاق مشروع تطوير قدرات قطاع صناعات الأحذية والجلود في فلسطين الممول من الوكالة الألمانية للتنمية (GIZ) خلال العام الماضي.

وأشار الوزير ناجي الى تصميم استراتجية وطنية لدعم المنتج الوطني، داعيا كافة مؤسسات القطاع الخاص وجمهور المستهلكين ان يكونوا شركاء في تنفيذ هذه الاستراتيجية،

وقال الوزير" نقوم حاليا بالعمل على اعداد برنامج للتحديث الصناعي ومن المؤكد ان قطاع الاحذية والجلود سيستفيد من هذا البرنامج في اطار سعيه للتطوير، وهناك برنامج لتطوير مؤسسة المواصفات والمقاييس وبرنامج لتحديث البنية التحتية للجودة ستفرغ عنه مجموعة من الانشطة ذات العلاقة بالجودة ومن ضمن مكونات هذا المشروع تجهيز مختبرات، والتي سيكون بعضها في مدينة الخليل.

ولفت الوزير الى قرار الحكومة السابق المتمثل في منح المنتج الوطني الافضلية بالعطاءات والمشتريات الحكومية بنسبة 15% وأهمية النظام والآليات المتبعة في تطبيق هذا القرار على العطاءات والمشتريات الحكومية، اضافة الى قرار استيفاء رسوم جمركية إضافية بعد التخمين بما لا يزيد عن 35% على البضائع والسلع المستوردة الجاهزة (كاملة التصنيع) في حالة الإغراق وبما يشمل الاستيراد المباشر وغير المباشر.

بدوره قال رئيس اتحاد الصناعات الجلدية الفلسطينية طارق ابو الفيلات" ان وجود وزير للاقتصاد بهذا الحماس للصناعة ووجود الاتحاد والتجمع العنقودي لهذه الصناعة وازدياد الدعم والتأييد لهذه الصناعة يتطلب من اصحاب صناعة الجلود والأحذية ان يكونوا دائما مبادرين ايجابيين و مستعدين للتعاون والتضحية للاستفادة من هذه الظروف التي لم تتوفر سابقا فلا ينبعي ان يظهر علينا اي تردد ولا ان يسجل علينا اي تقصير فلا عذر لنا ان ضيعنا ما هو متاح من فرص ودعم حكومي ومجتمعي.

وأضاف ابو الفيلات" اذا استمرت الحكومة في تبني قضية الحماية للمنتج الوطني واستمر هذا التوجه الايجابي تجاه الصناعة الوطنية وتكللت جهود وزير الاقتصاد بإنشاء المدن الصناعية وتفعيل المواصفات والمقاييس وإنشاء مختبرات الفحص واستمرت الاتحادات الصناعية في العمل على النهوض بقدرات المصانع وتوفير الميزات التنافسية وإذا اقتنع المستهلك الفلسطيني بان دعم المنتج الوطني واجب وليس تفضل عندها فقط سينخفض معدل البطالة الذي هو وحده مقياس الاداء الاقتصادي لاي كيان اقتصادي.

وبين ابو الفيلات ان ميزان ومقياس الجودة كان دائما وابدأ الى صالحنا وشهدت الايام الاخيرة تضحية كبيرة من اصحاب الصناعة جعلت اسعار منتجنا في كثير من الاصناف يقترب من سعر المنتجات الصينية مع فارق الجودة والأمان.

وأشار ابو الفيلات الى قرار الاتحاد بوضع خطة للنهوض بقدرات العاملين وزيادة مهاراتهم ودورة التصميم ستتلوها دورات مشابهة ومتقدمة على مدار العام بحيث يكون مصمم في كل مصنع، لافتاً الى استقبال الاتحاد والقطاع الشهر الحالي اثنين من الخبراء الهولنديين احدهما في صناعة الاحذية والأخر في الدباغة والجلود.

وأوضح ابو الفيلات انه سيتم قريبا اطلاق برنامجا تاهيليا شاملا لقطاع المدابغ بيداء في الخليل وينتهي في هولندا بما يمكن من خلق واقعا متميزا جديدا في هذه الصناعة، و الاستفادة من مشروع التجمعات العنقودية وسيتم بالتعاون مع ادارة المشروع تنفيذ العديد من الانشطة والمشاريع العاجلة وقصيرة الندى وأخرى متوسطة وبعيدة المدى تتوافق مع تحليلنا لنقاط الضعف والقوة في هذا القطاع.

بدوره قال محمد غازي الحرباوي رئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل "هذا التخريج يأتي نتيجة دعم ومثابرة من قبل اتحاد الصناعات الجلدية، والوكالات الدولية ووزارة الاقتصاد الوطني التي قدمت كل الدعم للصناعة بشكل عام وقطاع الاحذية بشكل خاص على امل انعاش ونمو هذا القطاع، لافتاً الى العمل المستمر في الرقي بالصناعة الفلسطينية كونها الحل لمشاكل التنمية.

من جانبه اكد نائب محافظ الخليل مروان سلطان على ضرورة توفير منطقة صناعية في محافظة الخليل، والحاجة الى التعليم المهني الذي يساعد الشباب في الحصول على فرص عمل، وهناك برامج تدعم هذا التوجه ولها اثر في السوق المحلي، مشيدا بدور وزارة الاقتصاد الوطني واتحاد الصناعات الجلدية في تطوير قطاع الصناعات الجلدية.

بدوره اكد رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية صقر جراشي على الدور الذي اولاه وزير الاقتصاد الوطني و مساندته ودعمه لتأهيل وتطوير قطاع الاحذية والجلود، و مكافحة التقليد والمزور وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني، لافتاً الى البرنامج الذي ينفذه الاتحاد مع جامعة بيرزيت والذي يخدم مخرجات التعليم المهني، اضافة الى برنامج تحديث الصناعي الذي اقرته وزارة الاقتصاد داعياً رأسمال الفلسطيني الى الاستثمار في الصناعة الفلسطينية.

وفي نهاية الحفل خرج الاتحاد المتدربين في مجال التصميم الأولي لصناعة الأحذية في الخليل، بحضور وزير الاقتصاد جواد الناجي، والجهات ذات العلاقة.

وفي وقت اخر التقى الوزير ناجي مع رئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل ومجلس الادارة وتم بحث الوضع الاقتصادي الراهن، ومجموعة البرامج التي تنفذها الوزارة في مختلف المجالات، ودورها في معالجة مشاكل البطالة.

واكد الوزير ناجي على ان تطوير وتعزيز الصناعة الفلسطينية يحظى بأولوية في برامجها وخططها وهناك ثلاثة برامج تنفذ لتطوير الصناعة، مشيراً الى المراجعة المستمرة للبيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني والتي كان اخرها مصادقة مجلس الوزراء على تعديلات قانون تشجيع الاستثمار، ورفعه الى الرئيس.

وقال الوزير" جاري العمل على تأسيس مختبر في مجال المواصفات والمقاييس يخص قطاع الاحذية والجلود في جامعة البولتكنيك، خصوصاً انه تم ايضا عمل مركز للحجر والرخام في الجامعة، لافتاً الى برنامج تحديث الصناعي والذي يستهدف 50 منشاة صناعية، وبرنامج تعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني، والتجمعات العنقودية، وبرنامج المناطق الصناعية.

كما التقى الوزير ناجي اقليم حركة فتح في مدينة الخليل وقدم التهاني والتبريكات لفوزهم في الانتخابات الاخيرة، ووضعهم في صورة الوضع الاقتصادي الراهن، وتفقد في وقت اخر اقسام معهد جلاكسي للتدريب واستمع الى شرح من القائمين عليه حول البرامج والخدمات التي يقدمها.